بقلم: إدريس مهاني
هو السؤال الكبير الذي يطرح نفسه بإلحاح،نتيجة الجدل الذي اصبح يطارده جولة تلو أخرى،على امتداد مواسيم عديدة،رغم الرغبة والارادة للارتقاء به على مستوى لجنته الفنية،وطموح كل المتدخلون المباشرون (أو الأطراف الفاعلة المباشرة) في الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم. وهم الركائز الأساسية التي تدير وتخوض وتؤثر،في منافسات البطولة بشكل يومي ومباشر،لاستعادة بروزه محليا وقاريا.ومن العوامل المؤثرة التي يعاني منها تزايد عدم الرضا بالعمل الذي يقوم به، والجدل المستمر انطلاقا من ازمة الثقة القارية التي يعاني منها،والتي تجلت في استبعاد تام للحكام الاسبان من ادارة مباريات البطولات الاوروبية للاندية ( الشامبيونز ليغ وكاس الاتحاد الاوروبي وكاس المؤتمر ) .
فرغم إقامة 54 مباراة على إمتداد ثلاثة أيام، خلت ملاعب أوروبا تماماً من حكام النخبة الإسبان،واقتصر الوجود الإسباني فقط على حكام غرفة تقنية الفيديو (VAR) بشكل محدود.
وهذا له ما يبرر على مستوى التأثير والتقييم والتراجع المهول،والجدل المحدث اسبوعياً في الليغا الإسبانية، ساهم في ذلك تداعيات ” قضية نيغريرا “التي اثرت وما زالت على المردود التقني العام للحكام،والذي كان له تاثير كبير حول النزاهة،اثرت بشكل مباشر على تنقيط، وتقييم الحكام الإسبان لدى اللجنة الفنية في الاتحاد الاوروبي لكرة القدم ( ويفا)،والاتحاد الدولي (فيفا).
وهذا في حد ذاته نوع من الضغط المؤثر،والذي انعكست تداعياته المحلية على سمعته الدولية تعدت المحيط الأوروبي لتصل إلى العالمي .
ودون الدخول في هذه الإشكالية الشائكة، والتصريحات والاتهامات والصراعات والتي لها علاقة بالموضوع،يجب البحث عن انقاد الموقف والحلول الناجعة لاسترجاع الثقة والهوية والسمعة للتغلب على الضغوط والعودة تدريجيا لاستعادة الاستقرار وضبط المعايير.
للتغلب على هذه الضغوط واستعادة الهوية والسمعة الضائعة، ينبغي تبني إستراتيجية جديدة وطموحة تقوم على الهيكلة الشاملة والشفافية وتحديث القوانين، وهو ما بدأ الاتحاد الإسباني (RFEF) واللجنة الفنية للحكام (CTA) في تفعيله تدريجياً ولإنجاح هذه العملية يجب اشراك كل الفاعلين في العملية الرياضية دون استثنا
